واجهت تجربة مجالس المحافظات في العراق بعد عام ٢٠٠٣ ازمة في مشروعية الاداء والعمل، وازمة ثقة المجتمعات المحلية بهذه المؤسسات بشكل عام، كما عانت هذه التجربة من التداخل في الصلاحيات مع الحكومة الاتحادية ارتهانا احيانا واستقلالا مفرطا احيانا اخرى عبر الافلات من الرقابة والمحاسبة.
كما واجهت هذه المجالس ازمة بنيوية واضحة بسبب: اما نقص الموارد ومحدودية المسؤوليات وعدم وضوحها، او العكس تماما مما ادى الى تشظي مفرط بهياكلها وانتظام عملها واستقرارها التنظيمي، مما اسفر عن ضياع القدرة على المراقبة وتحديد المسؤوليات ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومعرفة حجم الموازنات والتكاليف المالية الضخمة التي هدرتها تلك المجالس، وخلقت هذه الحالة فرصا كبيرة للفساد.
ما ادى الى فقدان الثقة الشعبية بعمل هذه المجالس وبالنتيجة الى انهاء العمل بها من قبل مجلس النواب الاسبق، سبقها عدم اجراء انتخابات منذ عام ٢٠١٣ في حين لم تجرى اي انتخابات محلية فرعية للأقضية والنواحي منذ عام ٢٠٠٤. ما يعني ان تجربة الحكومات والادارة المحلية في العراق ليست لها فاعلية او اولوية في بنية النظام السياسي ورؤية القوى السياسية، ولم تمتلك تأثير واضح وعملي على الجوانب المحلية والبلدية، بل ارتبطت بشكل كبير بالواقع السياسي من حيث التنافس والنفوذ والسيطرة وجعل هذه المجالس تابعة للقوى السياسية الممثلة لها او المهيمنة عليها في الجانب الاتحادي او الفيدرالي كما هو الحال في اقليم كردستان، مع استثناءات محدودة حصلت على مستوى المحافظين وليس المجالس بعد انهاء عمل الاخيرة واستحواذ منصب المحافظ على الصلاحيات الواسعة الى حد ما في بعض المحافظات ولأسباب اما سياسية او تتعلق بالاحتجاجات التي افرزت مثل هذا الواقع المشوه.
ومع قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات في ١٨-١٢-٢٠٢٣، رغم وجود تحديات تتعلق بشرعية وجود المفوضية المعنية بالانتخابات وانتهاء عملها وتعقيد الوضع السياسي الذي تركه انهاء عضوية رئيس مجلس النواب والدخول في نفق التوافق الصعب لاختيار بديل عنه مع تداعيات مقاطعة التيار الصدري والتحشيد صوب ذلك، تبرز مسألة تقييم هذه التجربة ومدى جدواها وماذا تحتاج لكي تكون فاعلة؟.
في الحقيقة لا يمكن الاستغناء عن تجربة الحكومات المحلية في العراق والاستمرار بتجميد مجالس المحافظات، فهي كيان دستوري واحد معززات النظام الديمقراطي، لكن تحتاج هذه المجالس الى اصلاحات بنيوية وقانونية تتمثل بالمحاسبة والمساءلة والتمويل المراقب، وحصر صلاحياتها في نطاق الخدمات والبنى التحتية، وابعاد توظيف الارتدادات والتأثيرات السياسية لتلك المجالس في عملها واداءها ووضعها القانوني والاداري وحصره في نطاق العمل الخدمي، وهذا يحتاج الى اعادة النظر او العمل على تحقيق الاتي:
1- توضيح الاطار القانوني المنظم لعمل الحكومات المحلية وتوحيد القوانين والتعليمات بهذا الشأن، واعادة هيكلة تلك الحكومات وصلاحياتها ومهامها، وجعلها اكثر قابلية للادارة وتنسيق عملها مع الحكومة الاتحادية.
2- تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات يتجاوز كل العقبات والاخفاقات والمساوئ ويتضمن كل المطالبات الشعبية بخصوص فاعلية هذه المجالس ومنها انتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل ابناء المحافظة، وتقليص عدد اعضاء مجلس المحافظة وموظفيها وتحديد مهامهم وصلاحياتهم.
3- تشريع قانون جديد للموازنات المالية المحلية يبنى على اساس تسوية الموازنات للسنوات السابقة ووضع اليات وقاعدة بيانات لمراقبة تنفيذ تلك الموازنات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية بما يعزز القدرات المركزية والمحلية لتنفيذ النظام المحاسبي الموحد فيها بما يحقق انضباط مالي متكامل في الرقابة والصرف والتنفيذ.
4- تأسيس صندوق اتحادي لتنمية الخدمات والبنى التحتية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم ووضع اليات لتمويله ويكون هذا الصندوق بمثابة وسيط مالي غير مصرفي يؤدي دورا في تمويل تطوير البنى التحتية وتعزيز القدرات الاقتصادية للحكومات المحلية.
5- تعزيز القدرات البشرية والوظيفية للحكومات المحلية وتدريب اعضاءها وموظفيها على فهم عمل الادارات والمجالس المحلية وعملية تحضير وتنفيذ الموازنة وتعزيز الموارد الذاتية عبر تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتتوافق مع تقديم الخدمات بعيدا عن التأخير والعجز والهدر والفساد، بما يعمل على توفير بيئة لازمة لحكومات وادارات محلية ذاتية رشيدة ونزيهة.
6- العمل على تقوية اطار المحاسبة والمساءلة الفعال عبر اخضاع المحافظين واعضاء المجالس المحلية للقانون والقضاء ووضع اليات شفافة لسحب الثقة منهم واستبدالهم بوسائل بديلة تحدد بالقانون.
7- تفعيل تدابير مكافحة الفساد، بما يعمل على تحسين كفاءة الخدمات المحلية والقضاء على الفساد في تقديم الخدمات ما يعمل على انشاء مصداقية في ملاحقة قوية للمسؤولين الفاسدين والفاشلين، ويعطي رسالة ايجابية تقرب المواطنين من تلك الحكومات عبر زيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ان اختلالات الممارسة واداء تجربة الحكومات المحلية في العراق بعد انهاء عملها بشكل مؤقت من قبل مجلس النواب الاسبق، ناشئ من انعدام الفاعلية المطلوبة رغم وجودها الدستوري والقانوني، ورغم الاهمية التي تحظى بها التجارب المحلية عالميا والميل باتجاه اللامركزية ومغادرة المركزية بشكل متزايد.
لكن لم تقدم تجربة مجالس المحافظات العراقية شيء يذكر على مستوى خدمات البلدية والبنى التحتية الاساسية الا في اطار مشاريع ثانوية او جزئية في مناطق دون اخرى لأغراض انتخابية، فلم نشهد مشاريع كبرى في قطاع المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار، والطرق والجسور والاسكان والتوسع في نطاق التربية والصحة بشكل يغطي كل المناطق في المحافظات ويتناسب مع حجم التخصيصات المالية المقررة لتلك المحافظات، وحتى على مستوى المشاريع الاستثمارية فأما هي غير موجودة او متلكئة او اقيمت وفق صفقات تواطئية ومخرجات ومردودات تلك المشاريع منعدمة او محدودة.
الاخفاق على مستوى تقديم الخدمات وانجاز المشاريع الخدمية والاستثمارية، واتهام اعضاء تلك المجالس بالفساد، عمل على تقويض هذه التجربة في العراق وترسيخها، وبالتالي تقويض النظام الديمقراطي واضعاف فاعلية هذه المؤسسات المهمة وتعطيل اداءها الانجازي، وهذا انعكس سلبا على بناء الدولة وتعطيل مهامها في هذا السياق.
ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات دون معالجة هذه الاخفاقات وعدم توفير المستلزمات المذكورة سيكرر الوضع السابق والدوران في حلقة مفرغة لن تحقق شيء يذكر سوى تبذير الاموال وتبديد ثقة الشعب بالسياسة برمتها، وتراجع نسبة المشاركة الانتخابية وهذا هو المتوقع للانتخابات المحلية القادمة ومخرجاتها.
