في السابع من أكتوبر عام 2023 انكسر نموذج الأمن الإسرائيلي التقليدي طويل الأمد القائم على الردع المحدود، وتبنت إسرائيل ستراتيجية مختلفة تمثّلت بحملة واسعة لتفكيك حماس، ومواجهة حزب الله، ووكلاء إيران الآخرين،
الكاتب: جون كالابريز- باحث في معهد الشرق الأوسط
واستهداف برنامج إيران النووي مباشرة بدعم أمريكي، في مقابل ذلك فضّلت السعودية تأمين الاستقرار الإقليمي، والتخفيف من التصعيد، فاستعادت علاقاتها مع إيران، وركزت على تحوّلها الاقتصادي في إطار رؤية 2030، هذه المسارات المتباينة إلى حد التناقض جمدت محادثات التطبيع بين السعودي والإسرائيلي، وعقدت عمل الدبلوماسية الأمريكية.
من أسلوب قصّ العشب إلى نهج المواجهة القصوى
على مدى أكثر من عقد، اعتمدت إسرائيل على ضربات دورية، في ما يُعرف بستراتيجية (قصّ العشب) لتقويض حركة حماس، وردعها مؤقتاً ولكن من دون حل للأزمة الجوهرية في غزة، لكن هجوم أكتوبر كشف عن قصور هذه الستراتيجية، وأظهر قدرة متزايدة لحماس على حساب هشاشة إسرائيلية، ورداً على ذلك فقد تخلى الإسرائيليون عن سياسة الاحتواء، وقادوا عمليات عسكرية مفتوحة النطاق ترمي إلى تفكيك حماس، وتقويض الشبكة الإقليمية لإيران. وقد توسعت هذه الستراتيجية جغرافياً بسرعة، بالتزامن مع تكثيف الضربات على حزب الله، ومواقع مرتبطة بإيران في سوريا، وكذلك عمليات متقطعة ضد الحوثيين في اليمن، وهجمات غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية، ليصبح ما كان نزاعاً من وراء الستار مع إيران صراعاً علنياً اشتركت فيه الولايات المتحدة، حين شنّت ضربات جوية في حزيران الماضي على أهداف إيرانية.
هذا النهج المزدوج، بمعنى تدمير مفتوح النطاق في غزة مع احتواء محسوب في أماكن أخرى خلق بيئة أمنية أكثر تعقيداً وتقلباً حيث عمليات عسكرية مكثفة وخطرة عبر جبهات متعددة تزداد من حيث حجم الخطورة وسرعة التصعيد، فالضربات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وإيران، على الرغم من كونها محدودة لكنها تشكل حرباً متعددة الجبهات كما أن الامتداد الجغرافي مترامي الاطراف يجعل من الصعب السيطرة على معدلات التصعيد رفعًا أو خفضًا.
إن إسرائيل تحاول استبدال ستراتيجية (قصّ العشب) الدورية في غزة بحملة قصوى وحاسمة، في حين توسع في الوقت نفسه مفهوم المواجهة إقليمياً لتقويض شبكة من وكلاء إيران عبر عمليات دورية محدودة، وهذا النهج المركب يقر بالقيود السياسية والعسكرية في لبنان وإيران، لكنه يزيد من مستوى المخاطر الإقليمية، مما يجعل البيئة الستراتيجية أكثر هشاشة أمنيًا، وغير قابلة للتنبؤ كما كان العهد عليه سابقًا.
القلق الستراتيجي والقيود الداخلية في السعودية
لقد جاء رد فعل السعودية على ستراتيجية إسرائيل الجديدة ردا هجينا يجمع بين الإدانة العلنية الصريحة، والمواقف الحذرة، مما يعكس نهجا معقداً يشتمل على الضغوط الخارجية، والتحديات الداخلية، فقد ادانت الرياض علناً حملة إسرائيل في غزة منتقدة سقوط ضحايا مدنيين، ومؤكدة في الوقت نفسه دعمها للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين، ومن خلال استضافة قمم إقليمية، وإصدار بيانات بارزة سعت السعودية لتصوير نفسها في موقف المدافع عن الحق الفلسطيني، لكن في الخفاء، لا تُظهر القيادة السعودية تعاطفاً مع أي من حماس وحزب الله، اللذين تنظر إليهما بوصفهما عملاء لإيران، في حين أن المملكة لا تخفي قلقاً من ستراتيجية المواجهة المفتوحة لإسرائيل.
فالاستقرار الإقليمي ضروري لرؤية 2030، وهي خطة السعوديين لتنويع اقتصادهم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، يُضاف إلى ذلك الإحباط السعودي من رد أمريكا الباهت على هجمات الحوثيين على بنيتها التحتية النفطية عام 2019، كل ذلك دفع الرياض -على الأرجح- إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران في آذار عام 2023، معلنة تحوّلا سياسيا نحو التهدئة، وقد كان النهج السعودي الحذر واضحاً في رفض الرياض للحملة الأمريكية في اليمن خلال الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وقبل زيارة ترامب للسعودية في شهر آيار الماضي، وهو موقف يتعارض مع الرغبة الإسرائيلية، وقد امتد هذا الرفض إلى المجال حينما رفضت الرياض طلباً أمريكياً متعلقا بنقل صواريخ اعتراضية إلى إسرائيل خلال حربها الأخيرة مع إيران، مما يدل على ترددها في الظهور بمظهر الداعم أو المسهّل للعمليات الإسرائيلية، ويفهم من هذا أن النفوذ الأمريكي في المملكة يتقلص حين يتقاطع، أو يضر بأولوياتها الداخلية والإقليمية!.
وفي إطار احتواء التصعيد فقد انضمت الرياض منتصف حزيران الماضي إلى تركيا ودول عربية لإدانة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة معارضتها للتصعيد الإقليمي المفتوح، وفي ظل تفاقم المجاعة في غزة فقد شاركت السعودية بعد أسبوعين من ذلك التاريخ برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة مع فرنسا، هذا المؤتمر الذي شهد مقاطعة أمريكا وإسرائيل، وأيدته سبع عشرة دولة، وخرج بإعلان يدين هجوم السابع من أكتوبر، ويدعو إلى نزع سلاح حماس، وتسليم غزة للسلطة الفلسطينية، ويجدد الدعم لحل الدولتين، وهو الإعلان الذي رفضته إسرائيل فورا على لسان وزير الخارجية جدعون ساعر، وفي ذلك كشف للهوة بين أجندة التهدئة الدبلوماسية في الرياض ونهج إسرائيل العسكري.
إن هجمات الحوثيين على منشآت أرامكو عام 2019 كشفت هشاشة الجبهة السعودية، والقلق من هذا الأمر ازداد مع توسع النزاع عقب أحداث السابع من أكتوبر، ثم المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران مما أثار مخاوف من انجرار المملكة إلى حرب تهدد رؤية 2030، وأسواق الطاقة العالمية، وستراتيجية إسرائيل العسكرية القصوى التي تتجاوز حماس لتشمل حزب الله وأهدافاً إيرانية تزيد من حدة هذه المخاطر، وتنذر بتحويل التصعيد إلى حالة مستمرة لا حدثاً عرضياً، صحيح أن آخر ما تفكر فيه السعودية هو حماية وكلاء إيران في المنطقة لكنها لا ترضى لنفسها أن تصبح ضحية جانبية في صراع واسع لم تشترك به في بدايته، ولا تملك القدرة على إدارته أو السيطرة عليه، وإن كان نموذج الأمن الإسرائيلي يركز على المواجهة المفتوحة فمن المرجح أن تحافظ الرياض على مسافة أمان، وتنهج نهج التهدئة فضلا عن دبلوماسية الاحتواء لاستيعاب التداعيات، فالسياسة السعودية لا تشكلها الفواعل الخارجية فحسب بل تحددها أيضاً اعتبارات سيادية وقيادة دينية تفرض قيودها الخاصة.
إن الخلاف بين الرياض وتل أبيب ليس مجرد مسألة تكتيكية بل هي مسألة مفاهيمية؛ إسرائيل تسعى إلى الأمن من خلال الهيمنة وتعظيم قوتها العسكرية لإعادة تشكيل الفواعل الإقليمية في حين تسعى السعودية سعيا معاكسا أي صوب الأمن من خلال التوازن؛ لأن رؤيتها المستقبلية تتطلب بيئة قابلةً للتنبؤ، ومحصنةً ضد الصدمات الجيوسياسية، فالرياض ترى أن نهج إسرائيل يُشير إلى ظهور نظام إقليمي مقلق للغاية، نظام تتحدد فيه الشروط من خلال العمل العسكري الإسرائيلي، وتهميش الدبلوماسية العربية متجاهلا لحقوق الفلسطينيين، ورافضا لمبادرة السلام السعودية، وهذا الواقع لا تنظر إليه الرياض بوصفه مجرد تهديد خارجي، بل هو تهديد لشرعية نظامها السياسي داخليا أيضا بوصفها الدولة الحاضنة لأقدس مقدسات الإسلام.
من هنا فإن الضغوطات الداخلية، والالتزامات الرمزية تزيد من حدة مخاوف السعوديين، وتزداد المخاوف السعودية مع تصاعد الغضب المحلي والإسلامي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتصرفات الاستفزازية لمتطرفين في حكومة إسرائيل تجاه مواقع دينية في القدس، وهو الامر الذي يلقى صدى عميقاً داخل المجتمع المحلي، والعالم الإسلامي عموما، يرغم الحكومة السعودية على تبني (موقف خطابي) قوي ضد إسرائيل، وفي ظل هذا السياق سيصبح موضوع التطبيع العلني مع إسرائيل موضوعا ساماً سياسياً للسعوديين.
إن أجندة رؤية 2030 السعودية المتعلقة بالتحرير الاجتماعي الخاص بتخفيف القيود الدينية وتوسيع السياحة والترفيه أزعجت بعض المحافظين من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد صار بسببها الدعم الصريح لفلسطين عند كثيرين تأكيداً للهوية الإسلامية ووسيلة للتعبير عن القلق، وإذا عُدّت الرياض متساهلة مع التغوّل الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين فقد تتحول خيبة الأمل الشعبية إلى تحدي للمسار الداخلي ما يهدد العقد الاجتماعي سياسيا في المملكة، خلافا لما كان الحال عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل عبر اتفاقات أبراهام في عام 2020، فكانت الأولوية للتعاون الاقتصادي والأمني والتكنولوجي الثنائي، ومكمن الخلاف بين السعودية والإمارات يتعلق بعدد السكان الأصغر في الإمارات، وغياب الالتزامات الدينية الحارسة في هذا البلد الذي سوّق التطبيع مع إسرائيل بوصفه فرصة استراتيجية لكسب دعم أمريكا وجذب الاستثمارات، وعليه فقد شدد السعوديون على انتهاج سياسة تهدئة تجمع بين النقد العلني للأفعال الإسرائيلية، واجتراح المبادرات مع تجنب كل ما يدخلهم في مواجهة مفتوحة.
وبرغم هذا النهج فمن المرجح أن تظل القيادة السعودية في منأى من الوقوع بين إسرائيل التي تميل للحلول العسكرية القصوى، وبين إيران الماهرة في استغلال الأزمات الإقليمية، أي: تجنب الانخراط في نزاعات لا تسيطر عليها، والحفاظ على نظرة إسلامية إيجابية باعتبار موقعها الجغرافي من العالم الإسلامي، بالتزامن مع الحفاظ على مساحة داخلية لازمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
إن تطبيع السعودية مع إسرائيل في الظروف الحالية ليس مجرد تكلفة سياسية بل هو يمثل ستراتيجية مدمرة، وإلى الوقت الذي قد تظهر فيه إسرائيل استعداداً حقيقياً لتخفيف التصعيد العسكري، والالتزام بتسوية سياسية جدية مع الفلسطينيين ستظل مخاوف السعودية قائمة، وسيظل التطبيع مجمداً، وستظل المنطقة تتأرجح بين دبلوماسية هشة، وقلق متجدد.
تبعات على السياسة الأمريكية
إن الفجوة المتسعة بين الحملات العسكرية الإسرائيلية الصارمة والسعي الحذر للسعودية نحو الاستقرار الإقليمي تمثل تحدياً متعدد الأوجه لصانعي السياسة في واشنطن التي طالما نظرت للتطبيع السعودي- الإسرائيلي بوصفه مرتكزا ستراتيجيا لبناء تحالف إقليمي موالٍ لها مواجه لإيران ومخفف للأعباء الأمنية الأمريكية، وقد كان الزخم قوياً بهذا الاتجاه قبيل السابع من أكتوبر تجلّى بالوساطة الأمريكية النشطة في نطاق المحادثات التمهيدية التي ربطت التطبيع بضمانات أمنية، وبيع أسلحة متقدمة، وتعاون نووي مدني مع الرياض، لكن التوجه العسكري المفرط لإسرائيل عقب ذلك الحادث ضد الفلسطينيين، ثم شن العمليات الموسعة داخل إيران وضد وكلائها رفع من مخاوف السعودية تجاه الأمن الإقليمي، ونتيجة لذلك، فقد واجهت واشنطن مقاومة متزايدة ضد إبرام صفقة ثلاثية، ومعها ضعفت صورة نفوذ أمريكا في المنطقة.
إن هذه البيئة المعقدة تجبر الولايات المتحدة على إجراء موازنات سياسية صعبة، فمحاولة الجمع بين ضمانات أمنية قوية، وبيع أسلحة متقدمة، والتعاون النووي للسعودية مع دعم الخطاب لحقوق الفلسطينيين والدعوات لكبح إسرائيل قد يؤدي إلى نتائج متضاربة.
إن الدفع نحو التطبيع دون تقدم ملموس في القضية الفلسطينية قد يزيد من نفور الجمهور العربي ويضعف النفوذ الناعم الأمريكي كما أن دعم التفوق العسكري الإسرائيلي قد يعمق الانقسامات مع الشركاء في الخليج، على أن هذا التشرذم يؤثر أيضاً على التعاون الأمني، ومبادرات تقاسم الأعباء، ومن المحتمل أن عدم ثقة السعودية في ستراتيجية المواجهة الإسرائيلية هو ما أبطأ جهود بناء دفاعات جوية وصاروخية إقليمية متكاملة، وحال دون بناء الترتيبات اللازمة لتبادل المعلومات الاستخبارية، وإنجاز آليات الردع الجماعي، كما أن دبلوماسية الاقتصاد والطاقة تواجه قيوداً مشابهة، فالدور الذي تمثله السعودية بوصفها مصدرا موثوقا به للطاقة العالمية، هذا الدور يعتمد بصورة كبيرة على استقرار السوق، وثقة المستثمرين، وكلا العنصرين مهددان بالاضطرابات الإقليمية المستمرة المرتبطة بالأعمال العسكرية الإسرائيلية، وتحركات الرياض المستقلة في سياسة الطاقة، جنباً إلى جنب مع روابطها الاقتصادية الأعمق مع الصين وتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، تعملان أي هذه التحركات السياسية، والروابط الاقتصادية بوصفهما وسائل تحوط أو أمان ضد المخاطر السياسية المرتبطة بالتحالف مع سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل.
إن الاختلاف بين الموقف الأمني الإسرائيلي وستراتيجية السعودية القائمة على الاستقرار ليس مجرد خلاف مؤقت حول الأساليب، بل هو تحول هيكلي في التحالفات الإقليمية يقيّد الدبلوماسية الأمريكية، ذلك أن الهدف الأمريكي لبناء شرق أوسط جديد يرتكز على القوة العسكرية الإسرائيلية والقيادة الاقتصادية السعودية يواجه الآن عقبات كبيرة، ومن دون علاج التضارب في ما بين الجهتين ستستمر قدرة أمريكا على توحيد شركائها، وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الانحسار.
في الختام يمكن إجمال ما تقدم ذكره بالنقاط الأربع الآتية:
1-الانقسام السعودي- الإسرائيلي ليس نزاعاً مؤقتاً حول الأساليب بل صراع رؤى استراتيجية، إحداها مبنية على الهيمنة العسكرية الحاسمة، والأخرى قائمة على استتباب الأمن والتحول التدريجي.
2-هجوم حماس في السابع من أكتوبر دفع إسرائيل تجاه حملة مفتوحة ضد حماس وشبكة إيران الإقليمية.
3-بقدر ما يتعلق الأمر بالسعودية المعارضة لنفوذ طهران فإنها تخشى من تداعيات العمليات الموسعة لإسرائيل لاسيما الهجمات المباشرة على إيران، فرؤيتها الاقتصادية تعتمد على الاستقرار الإقليمي؛ وبصفتها الجغرافية الحاضنة لأقدس المواقع الإسلامية تواجه الرياض ضغوطاً داخلية وإسلامية قوية لإدانة الأعمال الإسرائيلية، ودعم القضية الفلسطينية، وهذه القيود مجتمعة تجعل التطبيع غير ممكن سياسياً دون تقدم ملموس نحو دولة فلسطينية وضمانات أمنية موثوقة.
4-بخصوص الولايات المتحدة فإن هذا التباين يعرقل إحدى مبادراتها الإقليمية الرئيسية، ويعقد ستراتيجيتها الأوسع لبناء تحالفات ضد إيران والصين، ويجمد محادثات التطبيع، ويفاقم الأزمات الإنسانية؛ لأن أقرب شركائها يتبنى أولويات مختلفة جوهرياً، فإسرائيل تضاعف من سلوكها العسكري الاستباقي، والسعودية تنحى منحى التهدئة، والتحول الاقتصادي، وحتى يعالج ذلك كله لابد من تقدم في حل القضية الفلسطينية، ومنح ضمانات أمنية إقليمية جدية، ومن دون ذلك سيظل النفوذ الأمريكي في حالة تراجع، وسيستمر الخطر المزعزع لاستقرار المنطقة في تقدم.
اضافةتعليق